شناسه خبر: ۳۰۴۴۵
لینک کوتاه کپی شد

بیانیه کانون وکلا درباره آیین نامه مربوط به ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

به گزارش صبح تازه : هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آیین نامه ابلاغی اخیر رئیس قوه قضاییه در رابطه با ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۷۹) مجلس بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: در آستانه‌ بزرگداشت استقلال

به گزارش صبح تازه :

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آیین نامه ابلاغی اخیر رئیس قوه قضاییه در رابطه با ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۷۹) مجلس بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

در آستانه‌ بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وکیل مدافع، رئیس محترم قوه قضاییه، با ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید مادهی ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین همعرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه کـارشـنـاسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.

اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد؛ فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازیِ همنام و مغایر با حق شهروندان در دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی می‌شود:

- دخالت قوه قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طریق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین المللی با هیچیک از صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است؛ زیرا، نمی‌توان تشکیلات موازی با نهاد وکالت را تحت مدیریت قوه قضاییه قرار داد و هـمزمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسی آزاد شهروندان به وکیل مستقل سخن گفت.

افزون بر این، با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون برنامه سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور در قوانین توسعه‌ بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه (مصوب ۱۳۹۵) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه توسعه است؛ هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی شده ی ماده ی ۱۸۷ نشده و حتی بودجه ای هم برای آن تصویب نگردیده است؛ بنابراین، تفسیر قوه قضاییه از جایگاه ماده مورد بحث و اصرار به تداوم اجرای آن با رسالت کلان، کارکردها و شأن آن قوه، مصالح عمومی و منافع ملی در صیانت از نهادهای مدنی کشور تضاد آشکار دارد و مغایر با موازین و اصول مسلم دادرسی عادلانه است.

- آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه ی قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌توان به صدور پروان هی مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته‌ حقوق است.

با عنایت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نیز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهمتر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۷ دستور عاجل فوری صادر فرمایند.


هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز
هفتم اسفندماه ۱۳۹۷

انتهای پیام



منبع خبر

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
وبگردی
ارسال نظر
پربازدیدترین
پربحث ترین
آخرین اخبار